ما يناط به الامر بالمهم لقد وقع البحث في ما يناط به الامر بالمهم ، وجعله بعضهم من أدلة استحالة الترتب ، فلا بأس يعطف عنان الكلام إلى ذلك ، فنقول : ان ما يناط به الامر بالمهم لا يخلو من فروض : الفرض الأول أن يناط بنفس العصيان على نحو الشرط المقارن . وقد قيل باستحالته لأمور : الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من ( لزوم تقدم البعث على الانبعاث ، ضرورة ان البعث انما يكون لاحداث الداعي للمكلف نحو المكلف به ، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا